رفضت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى توصية تطالب وزارة الداخلية بتمكين المرأة الراشدة من السفر دون اشتراط إذن من ولي أمرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ودعت اللجنة مقدمة التوصية إقبال درندري الأسبوع الماضي إلى سحبها في ردها على تقرير وزارة الداخلية المرتقب التصويت عليه بعد إجازة عيد الأضحى، مبررةً بتحققها بموجب الأمر السامي الذي أكد على جميع الجهات الحكومية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، ولفتت إلى أن إجراءات سفر المرأة دون تصريح ليست مرتبطة بالجوازات فقط أو وزارة الداخلية لكن هناك عدة جهات معنية بذلك مثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وغيرها، وأكدت اللجنة أن أي خطاب يرد للجوازات من المحكمة يقضي بعدم ممانعة سفر المرأة أو استخراج وتجديد الجواز من دون إذن ولي الأمر يتم تنفيذه فورا وبالتالي فوزارة الداخلية ليست جهة اختصاص.

درندري لـ«الرياض»: مبادئ الشريعة قائمة على إعطاء الأهلية الكاملة للمرأة وعدم معاملتها كقاصر

مبررات اللجنة غير مقنعة وتقييد سفر المرأة بإذن الولي يتعارض مع النظام الأساسي للحكم...!

ووفقاً لحديث العضو درندري مع"الرياض" فقد رفضت التراجع عن توصيتها ليترك الحسم وكلمة الفصل للتصويت تحت قبة الشورى وقالت إن أسباب اللجنة الأمنية غير مقنعة وستنتظر تصويت أعضاء المجلس عليها بعد دراسة مسوغاتها التي جاء في مقدمتها أن تقييد سفر المرأة بإذن الولي يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية القائمة على المساواة والعدالة بين الجنسين وإعطاء الأهلية الكاملة للمرأة، وعدم فرض الوصاية عليها أو معاملتها كقاصر، أو تطبيق أي شكل من أشكال التمييز ضدها.

وأكدت درندري أن تقييد سفر المرأة بإذن الولي يتعارض مع النظام الأساسي للحكم، الذي لم يفرق بين الجنسين في الحقوق والواجبات، ونصت المادة 36 من النظام على أنه "لا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام"، كما أن تقييد سفرها بإذن الولي غير قانوني، ولا يستند إلى نظام، بل يتعارض مع "نظام وثائق السفر" الذي تستند إليه إدارة الجوازات، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة السادسة من النظام على أنه "لا يجوز المنع من السفر إلا بحكم قضائي أو بقرار يصدره وزير الداخلية لأسباب محددة تتعلق بالأمن ولمدة معلومة".

وأشارت درندري إلى أن النص الوحيد الذي يستند إليه تقييد سفر المرأة بإذن الولي هو المادة 28 من اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر التي تنص على أن "سفر المواطنات السعوديات للخارج يتم وفقا للتعليمات المرعية"، وهو حسب رأي العضو نص عام وغير محدد ويحتمل تفسيرات مختلفة، وبالتالي لا يمكن الاستناد إليه في وضع التعليمات المقيدة التي وردت في الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للجوازات، وقالت إنها قامت باستطلاع ميداني على مجموعة من المراجعات للجوازات أظهر أنها مازالت تشترط موافقة ولي الأمر لتصريح السفر للخارج.

وأضافت درندري بأن المملكة تواجه هجوما دوليا في مجال حقوق الإنسان بسبب هذا الموضوع، خاصة وأنها صادقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وقالت إن وممارسة هذا الشرط تفسر عالميا بأنها تمييز ضد المرأة وتهميش لها حتى وإن كانت مسؤولة بالدولة وذات رتبة عالية.

وفيما يخص تبرير تقييد سفر المرأة بموافقة الولي أنه مطلب ديني، أكدت درندري أنه تبرير غير مقبول ولا تشترطه الدول حتى الإسلامية منها وهو أمر مستحدث لم يطبق بالمملكة إلا في الستينات الميلادية ولم يكن موجودا في السابق، إضافة إلى أن إلغاء إذن ولي الأمر لا يعني بالضرورة عدم وجود محرم في السفر، لأن الأذن بالسفر أو عدمه ليس مرتبطا بالضرورة بسفر ولي الأمر مع المرأة أو إذنه بل يمكن للمرأة أن يرافقها أي محرم إن رغبت في ذلك وليس بالضرورة أن يكون ولي أمرها، كما أن مسألة وجوب المحرم هي مسألة خلافية في الفقه والبعض أجاز الرفقة الآمنة كبديل والإذن مسألة عائلية لا ينبغي أن ترتبط بالرسميات.

وأكدت عضو الشورى أن البعض يرى في تقييد سفر المرأة بإذن الولي منعاً لهروب الفتيات خارج المملكة، ولكن معالجة هذه المشكلة لا تكون بخلق مشكلات أخرى أو بسلب النساء حقوقهن خاصة وأن الغالبية العظمى من النساء والفتيات السعوديات يتحلين بالأدب والأخلاق الحسنة والالتزام داخل وخارج المملكة، ولم يمنع وجود الشرط من هروب الفتيات الخارجات على أهلهن والحالات التي حصلت مؤخرا تؤكد ذلك، كما أن التقييد لا يتماشى مع النقلة النوعية التي تعيشها المرأة السعودية اليوم، في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده التي استهدفت التيسير على المرأة وتمكينها من الخدمات دون موافقة ولي الأمر.

وترى درندري أن المرأة باتت مسؤولة وتسهم بشكل كبير في الأسرة ماديًا ومعنويًا، وهناك نسب كبيرة من النساء هن العائل الرئيس لأسرهن، ومن غير المعقول أن تكون المرأة على هذا القدر من المسؤولية والحكمة والخبرة، ثم تعامل معاملة القصر، وأشارت إلى زيادة شكاوى النساء والقضايا المرفوعة الخاصة بهذا الموضوع.

يذكر أن لجنة مجلس الشورى الأمنية أيَّدت ملاءمة دراسة مقترح لتعديل نظام وثائق السفر مؤكدةً وجود حاجة لإجراء تعديلات للنظام تعالج بعض المشكلات التي تواجه المرأة عند حاجتها للسفر سواء أكانت متزوجة أو غير متزوجة، وإمكانية معالجة الإشكالات التي تواجه المرأة عند حاجتها لجواز السفر بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للحكم وعادات المجتمع وقيمه من خلال إجراء تعديلات مناسبة على نظام الوثائق.

ودرست اللجنة اقتراح عضوي الشورى السابقتين حمدة العنزي وهيا المنيع، والأعضاء عطا السبيتي ولطيفة الشعلان ومحمد الخنيزي، وقد نص المقترح على عدد من الأهداف في مقدمتها الحفاظ على الأمن الوطني في ظل الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة، وتحقيق الاتساق بين أنظمة ولوائح المملكة الخاصة بحصول المواطنة على الوثائق الوطنية، وتقليص الفجوة الحالية بين مواد نظام وثائق السفر وواقع تطبيقها من المديرية العامة للجوازات وخاصة المواد المعنية بحصول المرأة على جواز السفر.

وسوغ الأعضاء لمقترح تعديل نظام وثائق السفر، الذي تأخر عرضه على المجلس رغم انتهاء اللجنة من دراسته، سوغوا بالتأكيد على حق كل مواطن ومواطنة في الحصول على جواز مستقل متى توافرت لديه شروطه دون تمييز، ورفع الأضرار التي قد تنشأ عن إعاقة حصول المرأة السعودية على الجواز بالذات في حالة الخلافات الأسرية، إضافة إلى تهديد الأمن الوطني الناتج عن تهريب النساء السعوديات من قبل أولياء أمورهن لبؤر إرهابية كالبؤر في اليمن والعراق وسورية.

ويؤكد الأعضاء في مسوغات مشروعهم المقترح على أن حصول المرأة على الجواز لا يعني بالضرورة سفرها خارج المملكة وإنما هو وثيقة وطنية للمواطنة لها الحق باستصداره كما كفلها لها نظام الجنسية السعودي، إضافة إلى عدم توافق مواد نظام الوثائق الحالي مع المعايير العالمية لاستصدار الجوازات مما صدر عنه اختلاف بين مواده وآلية تنفيذها.