تويت
بدأت بلجيكا رسمياً، تشغيل نظام الفحص الشامل لبيانات كل الركاب على رحلات الطيران والحافلات والقطارات الدولية
والشحن الدولي، ويأتي ذلك الإجراء كجزء من إجراءات مكافحة الإرهاب والجرائم الخطرة، ومنها تهريب البشر وتجارة المخدرات وغيرها
ويعرف هذا النظام باسم «بيل بيو»، وتقوم به وحدة المعلومات الخاصة بالركاب «بحسب ما جرى الإعلان عنه قوانين بلجيكا
في أثناء إطلاق النظام الجديد بحضور مسؤولين كبار أوروبيين وبلجيكيين». كما يأتي ذلك بعد عام كامل من بدأ تطبيق
إجراءات أوروبية لمراقبة الحدود الخارجية
في منطقة شنغن، في إطار مخاوف من عودة المقاتلين من مناطق الصراعات.
نظم الفحص الشامل
وحسب ما ذكرته وكالة الأنباء البلجيكية، كان النظام المعمول به من قبل يجري من خلاله فحص
ما يقرب من ثلث جميع الركاب في المطارات البلجيكية، ويجري العمل حالياً على أن يكون المعدل هو 60 في المائة،
على أن يصل المعدل إلى 100 في المائة الأماكن السياحية فى بلجيكا
بحلول نهاية العام المقبل 2019.
ويقع مقر النظام الجديد في منطقة آمنة، في أحد مباني مركز إدارة الأزمات وتحليل المخاطر الإرهابية ببروكسل
ويعمل في هذا النظام 30 شخصاً، يمثلون الشرطة الفيدرالية وجهاز الاستخبارات العسكرية وأمن الدولة البلجيكي وسلطات الجمارك.
وتصل البيانات إلى قاعدة البيانات في «بيل بيو» قبل 48 ساعة من إقلاع الرحلات، بحيث يتوفر الوقت للموظفين لتحليل المعلومات الواردة إليهم ،
بالمقارنة مع قوائم البحث والترقب، وبعدها يتم تبادل المعلومات بين جميع الخدمات المعنية قبل قيام الرحلة،
ويتقرر الإجراء المطلوب لاعتراض الشخص المطلوب، سواء لتوقيفه أو استجوابه. ومن أجل التأكد من سير الأمور بشكل طبيعي،
ستقوم شركات السفر بإرسال المعلومات مرة أخرى قبل السفر مباشرة.
وجاء إطلاق عمل النظام الجديد بحضور وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون، والمفوض الأوروبي المكلف بشؤون الأمن جوليان كينغ،
ورؤساء الخدمات التي تعمل بشكل مشترك في هذا النظام. وقال وزير الداخلية البلجيكي إن الخدمات المعنية
تحاول دائماً الموازنة بين سلامة الركاب وحرية الحركة من جهة، خطوات الهجرة الي بلجيكا والخصوصية أيضاً. من جهة أخرى،
فإن البيانات التي تصل إلى قاعدة المعلومات يطلع عليها فقط الموظفون في هذا النظام،
على أن تكون عملية الفحص محددة بأشخاص مطلوبين في جرائم خطيرة، مثل الإرهاب وتهريب البشر والمخدرات وغيرها.
وبدأ رسمياً، اعتباراً من السابع من أبريل (نيسان) من العام الماضي، تطبيق الإجراءات الأمنية الجديدة لمراقبة الحدود الخارجية للدول
والشحن الدولي، ويأتي ذلك الإجراء كجزء من إجراءات مكافحة الإرهاب والجرائم الخطرة، ومنها تهريب البشر وتجارة المخدرات وغيرها
ويعرف هذا النظام باسم «بيل بيو»، وتقوم به وحدة المعلومات الخاصة بالركاب «بحسب ما جرى الإعلان عنه قوانين بلجيكا
في أثناء إطلاق النظام الجديد بحضور مسؤولين كبار أوروبيين وبلجيكيين». كما يأتي ذلك بعد عام كامل من بدأ تطبيق
إجراءات أوروبية لمراقبة الحدود الخارجية
في منطقة شنغن، في إطار مخاوف من عودة المقاتلين من مناطق الصراعات.
نظم الفحص الشامل
وحسب ما ذكرته وكالة الأنباء البلجيكية، كان النظام المعمول به من قبل يجري من خلاله فحص
ما يقرب من ثلث جميع الركاب في المطارات البلجيكية، ويجري العمل حالياً على أن يكون المعدل هو 60 في المائة،
على أن يصل المعدل إلى 100 في المائة الأماكن السياحية فى بلجيكا
بحلول نهاية العام المقبل 2019.
ويقع مقر النظام الجديد في منطقة آمنة، في أحد مباني مركز إدارة الأزمات وتحليل المخاطر الإرهابية ببروكسل
ويعمل في هذا النظام 30 شخصاً، يمثلون الشرطة الفيدرالية وجهاز الاستخبارات العسكرية وأمن الدولة البلجيكي وسلطات الجمارك.
وتصل البيانات إلى قاعدة البيانات في «بيل بيو» قبل 48 ساعة من إقلاع الرحلات، بحيث يتوفر الوقت للموظفين لتحليل المعلومات الواردة إليهم ،
بالمقارنة مع قوائم البحث والترقب، وبعدها يتم تبادل المعلومات بين جميع الخدمات المعنية قبل قيام الرحلة،
ويتقرر الإجراء المطلوب لاعتراض الشخص المطلوب، سواء لتوقيفه أو استجوابه. ومن أجل التأكد من سير الأمور بشكل طبيعي،
ستقوم شركات السفر بإرسال المعلومات مرة أخرى قبل السفر مباشرة.
وجاء إطلاق عمل النظام الجديد بحضور وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون، والمفوض الأوروبي المكلف بشؤون الأمن جوليان كينغ،
ورؤساء الخدمات التي تعمل بشكل مشترك في هذا النظام. وقال وزير الداخلية البلجيكي إن الخدمات المعنية
تحاول دائماً الموازنة بين سلامة الركاب وحرية الحركة من جهة، خطوات الهجرة الي بلجيكا والخصوصية أيضاً. من جهة أخرى،
فإن البيانات التي تصل إلى قاعدة المعلومات يطلع عليها فقط الموظفون في هذا النظام،
على أن تكون عملية الفحص محددة بأشخاص مطلوبين في جرائم خطيرة، مثل الإرهاب وتهريب البشر والمخدرات وغيرها.
وبدأ رسمياً، اعتباراً من السابع من أبريل (نيسان) من العام الماضي، تطبيق الإجراءات الأمنية الجديدة لمراقبة الحدود الخارجية للدول