ويأتي هذا الاعلان بعدما عمل حزب العمال على مدار 4 سنوات سابقا للتقليل من منح تأشيرات 457 للعمال المهرة وذلك عندما كان زعيم المعارضة بيل شورتين وزيراً للتوظيف انذاك. إلا أن تيرنبول اتخذ الخطوة الحاسمة أولاً عند إعلانه إلغاء التأشيرة بمفهومها الحالي
وكما كان شعار تيرنبول خلال الحملة الانتخابية "ازدهار الاقتصاد وخلق الوظائف" أعلن رئيس الوزراء عن أن الاولوية الاولى لحكومته هي اعطاء الوظائف للاستراليين وتفضيلهم على العمال المهرة المستقدمين من الخارج.
وخلال مقطع الفيديو الذي ظهر فيه ترينبول على صفحته على موقع فيسبوك أقتبس بعض الاقوال من سلفه السابق جون هاورد حين قال عام 2001 أن الحكومة هي التي تقرر من يدخل البلاد ومن يُحرم من ذلك
وتم طرح هذه التأشيرة للمرة الاولى في ظل حكومة هاورد عام 1996، والتي قدمت على أساس منح العمال المهرة 4 سنوات عمل في أستراليا في أكثر من 650 نوع عمل. كما ويتمكن حملة هذه التأشيرات استقدام عائلاتهم على هذه التأشيرة.
وأشار تيرنبول إلى أن البرنامج البديل الذي سيتم الاستعاضة به عن تأشيرة 457 سيؤدي إلى إلغاء 200 وظيفة كانت على لائحة الهجرة (للاطلاع على اللائحة بالكامل).و من شروط التأشيرة الجديدة أنها تسمح بالبقاء في أستراليا لفترة سنتين أو أربع سنوات فقط مع عدم القدرة على التقديم على الحصول على الإقامة الدائمة.
ولكن السؤال البديهي، ماهو مصير ال 95 ألف عامل من حملة هذه التأشيرة في الوقت الحالي؟
بحسب تصريحات رئيس الوزراء فإنهم سيبقون في أستراليا بحسب شروط التأشيرة التي يحملونها الان.
في ما يتعلق بالتأشيرة بعد تصريحات تيرنبول بالأمس فإنها ستمنح العمال المخرة عامين فقط للعمل في أستراليا ويمكن تجديدها لعامين إضافيين. وتتضمن شروطها أن يتمتع العمال بمهارات عالية جداً وخبرة في مجال العمل إلى جانب إتقان اللغة الانجليزية.
بالنسبة للإقامة الدائمة فإن حملة التأشيرة قبل اعلان تيرنبول كان بإستطاعتهم التقديم على الاقامة الدائمة بعد عامين فقط من حصولهم على التأشيرة اما الان فلن يتمكنوا من ذلك في أول سنتين من الاقامة ولكن اذا تم التمديد لأربع سنوات فيمكن لهم التقديم بعد 3 سنوات وليس سنتين.
من جانبه قال وزير الهجرة بيتر داتن إن هذه التغيرات تهدف إلى إعادة النظام للأور المتبعثرة التي خلفها حزب العمال، وأضاف داتون أن الحكومة ستعمل مع الشركات الموظفة لتوضيح التغييرات والتأكيد على أهمية اعلان هذه الوظائف للعمال المحليين وأنهم سيلاحقون قانونياً اذا منحوا هذه الوظائف للأجانب.
وكانت حكومة تيرنبول قد حصلت على بيانات تظهر موافقة زعيم المعارضة الحالي بيل شورتين على 70 ألف تأشيرة من فئة 457 عندما كان وزيراً للتوظيف في حكومة جلارد و رد.
وفي رده على تلك البيانات قال شورتين إن الفترة التي تولى فيها حقيبة التوظيف كان ثورة المناجم والتعدين والتي كانت بحاجة لطاقات العمال المهرة بشكل هائل. ولكنه أشار إلى أنه يقف في صف حزبه للتشديد أكثر على الشركات التي تستقدم عمالها من الخارج.
وبحسب أرقام صادرة عن مكتب الاحصاء فإن عدد الطلبات المقدمة على هذه التأشيرة قد انخفضت بنسبة 3.5% خلال العام الماضي. وأشارت الارقام ايضاً إلى أن ربع حملة 457 من الهند و 19% من المملكة المتحدة.