اعلن رئيس الوزراء مالكولم تورنبول في تموز – يوليو الماضي عن تشكيل وزارة واحدة تضم كافة وكالات البلاد الامنية، بما فيها وكالة الاستخبارات – الآزيو – و قوة حماية الحدود و الشرطة الفيدرالية في خطوة وصفها بالتغيير التاريخي الضروري للتعامل مع خطر االارهاب.
الوزارة التي أطلق عليها اسم “وزارة الامن الداخلي” أو “وزارة الشؤون الداخلية”، أوكلت الى وزير الهجرة بيتر داتون المعروف بموقفه المتشدد حيال قوارب طالبي اللجوء التي تصل الى الشواطىء الاسترالية انطلاقا من آسيا.
حينها، ارتفعت اصوات تحذر من خطورة اقامة مثل هذه الوزارة الامنية العملاقة على الحريات العامة و على حقوق اللاجئين و طالبي اللجوء، و تجميع صلاحيات واسعة بيد وزير واحد، دون ايجاد آليات ملائمة للرقابة و تأمين الشفافية و المحاسبة.
اليوم كشفت صحيفة “الدايلي تلغراف” ان وزارة الامن الداخلي تخطط للتحقيق بشكل سري في نوايا المهاجرين المحتملين الى استراليا. و اوضحت الصحيفة ان هذا التحقيق سيتركز على معرفة مدى امكانية اندماج المهاجرين الجدد في المجتمع الاسترالي ، و تقييم مدى التزامهم بالقيم الغربية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين و حرية التعبير و حرية الاديان.
و تهدف هذه العملية التي ستتم على ثلاثة مراحل : اولا عندما يتقدم الشخص بطلب للهجرة في الخارج، و ثانيا خلال وجوده في استراليا، و ثالثا لدى تقدمه بطلب للحصول على الجنسية الاسترالية، تهدف الى منع المتطرفين من القدوم الى استراليا.
و نقلت الصحيفة عن المدير العام للوزارة مايكل بيزولو قوله ان هذا المخطط لا يستهدف ابدا أي مجموعة اثنية او أي جالية بعينها.
عن هذا الموضوع تحدثنا الى السيد رولان جبور الناشط في الجالية العربية و رئيس المجلس العربي – الاسترالي
